Monday, June 22, 2009

JUI Sindh

(1) اسلام بابت ڦهلايل غلط فهمين کي ختم ڪري، اسلام جي حقيقي سياسي، اقتصادي، سماجي نظام کي نافذ ڪرڻ لاءِ جدوجهد ڪرڻ.

(2) 1940ع واري قرارداد پاڪستان جي مطابق، وفاق پاڪستان ۾ سنڌ کي برابري واري حق ڏيارڻ واسطي جدوجهد ڪرڻ.

(3) اغراض ۽ مقاصد جي بنياد تي جميعت علماءِ سنڌ جي منشور جا اهم نڪات هن ريت آهن.

پهرين غرض ۽ مقصد جي بنياد تي نڪات هي آهي:

(4) ملڪ جو آئين قرآن ۽ سنت جي روشني ۾ ٺاهيو ويندو.

(5) الله تعاليٰ جي مقرر ڪيل حدن ۾ ملڪ جو عوام، اختيارات جوا صل مالڪ هوندو.

(6) اسلامي هدايتن جي روشنيءَ ۾ عوام کي اهو حق هوندو ته پنهنجي اجتماعي فيصلي مطابق ملڪ جو سياسي نظام متعين ڪن.

(7) ملڪ جي هر بالغ مرد ۽ عورت کي ووٽ ڏيڻ جو حق حاصل هوندو. هن وقت تائين حاصل ٿيل دليلن مطابق عورت اسيمبليءَ جي ميمبر ۽ قاضي بڻجي سگهي ٿي.

(8) عدليه مڪمل آزاد هوندي.

(9) انصاف حاصل ڪرڻ جو، هر شخص کي بڀنا معاوضي جي حق حاصل هوندو.

(10) ڪو به شخص عدالت جي اختيار کان بالا تر نه هوندو.

(11) حڪومت ۽ انجي ماتحت ادارن جي ڪنهن به فعل کي عدالت ۾ چئلينج ڪري سگهبو.

(12) هر شخص جي جان، مال، عزت جي حفاظت ڪرڻ حڪومت جو فرض هوندو.

(13) هر شخص کي زندهه رهڻ، آزاد رهڻ ۽ عزت سان رهڻ، علم حاصل ڪرڻ، نقل ۽ حرڪت ڪرڻ ۽ طبي سهولتن جو حق حاصل هوندو ۽ انهن حقن کي عدالت جي شرعي فيصلي کان سواءِ کسڻ جو ڪنهن کي به حق نه هوندو.

(14) هر شخص کي جائز ذريعن سان محدود ملڪيت رکڻ جو حق هوندو.

(15) هر شخص جي بنيادي حقن جي ذميداري حڪومت تي هوندي.

(16) هر شخص کي روزگار ۽ ڪمائڻ جا ذريعا پيدا ڪري ڏيڻ حڪومت جي ذميداري هوندي.

(17) جيڪي فرد معذور هوندا يا معذور ٿي ويا هوندا انهن جي سنڀال جو ذمو حڪومت تي هوندو

(18) هر مذهبي فرقي کي اسلامي اصولن جي روشني ۾ پنهنجي مذهبي عبادتن ۽ روايتن جي حفاظت جو مڪمل حق حاصل هوندو.

(19) ضروريات دين جو منڪر مرتد قرار ڏنو ويندو ۽ ان تي شرعي حد جاري ڪئي ويندي.

(20) ملڪ جو اقتصادي نظام ”امام ولي الله دهلوي“ جي فلسفي ۽ مولانا عبيدالله سنڌي جي وضاحتن مطابق هلايو ويندو.

(21) ذرائع پيداوار، قدرتي وسائل، سڀ عوامي (قومي) ملڪيت ۾ رهندا.

(22) صنعتن جو حڪم انهن جي پيداوار جي لحاظ سان هوندو جهڙوڪ: اهڙيون صنعتون جيڪي قومي ملڪيت جون شيون پيدا ڪن ٿيون اهي قومي ملڪيت ۾ رهنديون ۽ اهڙين صنعتن کي انفرادي طرح لڳائڻ جي اجازت نه هوندي.

(23) محدودو حصا دارن جون ڪمپنيون ٺاهڻ جي اجازت هوندي.

(24) عام شيئرن (حصن) جون ڪمپنيون ٺاهڻ جي منع هوندي. اهڙي طرح محدود ڪمپنين کي ملائي وڏيون ڪمپنيون ٺاهڻ به ممنوع هونديون (تان ته اجاره داري پيدا نه ٿئي)

(25) زمين جو مالڪ اهو ٿيندو جيڪو زمين مان پيداوار ڪري (جيڪو کيڙي سو حقدار)

(26) مزارعته (هارپو) ممنوع هوندي (يعني مقاطعه تي زمين ڏيڻ).

(27) زرعي زمين جي ملڪيت جي حد بندي ڪئي ويندي.

(28) هر قسم جي ملڪيت ۽ جائداد جي حد بندي ڪئي ويندي.

(29) شرعي هدايتن مطابق ۽ مفاد عامه جي تحت حڪومت کي اختيار هوندو ته ڪنهن جي جائز ملڪيت مناسب معاوضو ادا ڪري وٺي سگهي.

(30) جيڪا ملڪيت حد بندي کان زائد هوندي يا ناجائز ذريعن مان حاصل ڪيل هوندي اها بنا معاوضي جي کسڻ جو اختيار، حڪومت کي حاصل هوندو.

(31) ضرورت جي وقت جائز ملڪيت کي به بنا معاوضي جي وٺي تقسيم ڪرڻ جو حڪومت کي اختيار هوندو.

(32) ضروري ٽيڪس، جائز حد تائين لڳائڻ جي به حڪومت کي اجازت هوندي.

(33) حڪومت کي پنهنجي رعيت کان، ڪنهن به قسم جي امپورٽ يا ايڪسپورٽ ڊيوٽي وٺڻ جي اجازت نه هوندي. البت کيس ٻاهرين ماڻهن کان اهڙي ڊيوٽي وٺڻ جو اختيار هوندو.

(34) ڪنهن به قسم جي مالڪ تي،ا مپورٽ يا ايڪسپورٽ ڪرڻ جي پابندي جو شريعت يا مفاد عامه جي تحت حڪومت کي حق هوندو.

(35) احتساب جو محڪمو قائم ڪرڻ حڪومت جي ذميداري هوندي.

(36) هر قسم جي ڏوهن تي شرعي سزائون نافذ ٿينديون.

(37) شرعي حدون نافظ ڪيون وينديون جهڙوڪ، حد زنا، حد سرقه، (چوري) حد شرب خمر، (شراب پيئڻ) حد قذف ۽ قصاص وغيره.

(38) پريس، شرعي ۽ اخلاقي حسن اندر آزاد هوندي.

(39) هر تندرست ۽ بالغ شخص کي فوجي تربيت ضروري ڏني ويندي.

(40) خارجه پاليسي اسلامي اصولن جي روشنيءَ ۾ ٺاهي ويندي.

(41) عدليه، انتظاميه کان مڪمل طرح آزاد هوندي.

ٻئي غرض ۽ مقصد جي بنياد تي جميعت علماءِ سنڌ جي منشور جا نڪات هي آهن.

(42) پاڪستان جي چئن صوبن کي ڀائرن وانگر اسلامي مساوات جي مطابق هڪ جهڙا حق حاصل ٿيندا.

(43) سنڌ کي ۽ ٻين ٽن صوبن کي خود اختيار رياستن جي حيثيت حاصل هوندي.

(44) دفاع، امور خارجه، ڪرنسي ۽ بين الصوبائي مواصلات مرڪز وٽ رهندا ۽ باقي اختيارات ۽ وسائل صوبن جي ڪنٽرول ۾ هوندا.

(45) مرڪز کي صوبائي حڪومت ۽ اسيمبلين کي بر طرف ڪرڻ ۽ ٽوڙڻ جو اختيار نه هوندو.

(46) مرڪز ۾ وفاق پاڪستان جي چئني صوبن کي برابري جو حق حاصل هوندو. يعني سنڌ، پنجاب، سرحد، بلوچستان کي برابري جي بنياد تي مرڪزي اسيمبلي ۽ ٻين مرڪز جي تحت ادارن توڙي سياسي ادارن ۾ برابري هوندي. مطلب ته مرڪز ۾ ايڪولٽي سسٽم هوندو.

(47) هر صوبي کي مليشيا رکڻ جو اختيار هوندو.

(48) سنڌي زبان کي اومي زبان جو درجو حاصل هوندو.

(49) قوميت جو بنياد، عقيدي جي بجاءِ، ٻولي علائقي ۽ تهذيت تي قرار ڏنو ويندو.

(50) وفاق پاڪستان چئن قومن جو وفاق قرار ڏنو ويندو.

(51) پاڪستان جو صدر هڪ صوبي جو، وزير اعظم ٻئي صوبي جو چيف آف آرمي اسٽاف ٽئين صوبي جو، چيف جسٽس چوٿين صوبي جو هوندو.

(52) اهڙي طرح مرڪز وٽ جيڪي چار محڪما هوندا انهن جا سربراهه به ڌار ڌار چئني صوبن جا هوندا ۽ واري واري سان بدلجندا رهندا.

جميعت علماءِ سنڌ اغراض و مقاصد ۽ منشور جا نقطا





جميعت علماءِ سنڌ جا اغراض ۽ مقاصد

(1) اسلام بابت ڦهلايل غلط فهمين کي ختم ڪري، اسلام جي حقيقي سياسي، اقتصادي، سماجي نظام کي نافذ ڪرڻ لاءِ جدوجهد ڪرڻ.

(2) 1940ع واري قرارداد پاڪستان جي مطابق، وفاق پاڪستان ۾ سنڌ کي برابري واري حق ڏيارڻ واسطي جدوجهد ڪرڻ.

(3) اغراض ۽ مقاصد جي بنياد تي جميعت علماءِ سنڌ جي منشور جا اهم نڪات هن ريت آهن.

پهرين غرض ۽ مقصد جي بنياد تي نڪات هي آهي:

(4) ملڪ جو آئين قرآن ۽ سنت جي روشني ۾ ٺاهيو ويندو.

(5) الله تعاليٰ جي مقرر ڪيل حدن ۾ ملڪ جو عوام، اختيارات جوا صل مالڪ هوندو.

(6) اسلامي هدايتن جي روشنيءَ ۾ عوام کي اهو حق هوندو ته پنهنجي اجتماعي فيصلي مطابق ملڪ جو سياسي نظام متعين ڪن.

(7) ملڪ جي هر بالغ مرد ۽ عورت کي ووٽ ڏيڻ جو حق حاصل هوندو. هن وقت تائين حاصل ٿيل دليلن مطابق عورت اسيمبليءَ جي ميمبر ۽ قاضي بڻجي سگهي ٿي.

(8) عدليه مڪمل آزاد هوندي.

(9) انصاف حاصل ڪرڻ جو، هر شخص کي بڀنا معاوضي جي حق حاصل هوندو.

(10) ڪو به شخص عدالت جي اختيار کان بالا تر نه هوندو.

(11) حڪومت ۽ انجي ماتحت ادارن جي ڪنهن به فعل کي عدالت ۾ چئلينج ڪري سگهبو.

(12) هر شخص جي جان، مال، عزت جي حفاظت ڪرڻ حڪومت جو فرض هوندو.

(13) هر شخص کي زندهه رهڻ، آزاد رهڻ ۽ عزت سان رهڻ، علم حاصل ڪرڻ، نقل ۽ حرڪت ڪرڻ ۽ طبي سهولتن جو حق حاصل هوندو ۽ انهن حقن کي عدالت جي شرعي فيصلي کان سواءِ کسڻ جو ڪنهن کي به حق نه هوندو.

(14) هر شخص کي جائز ذريعن سان محدود ملڪيت رکڻ جو حق هوندو.

(15) هر شخص جي بنيادي حقن جي ذميداري حڪومت تي هوندي.

(16) هر شخص کي روزگار ۽ ڪمائڻ جا ذريعا پيدا ڪري ڏيڻ حڪومت جي ذميداري هوندي.

(17) جيڪي فرد معذور هوندا يا معذور ٿي ويا هوندا انهن جي سنڀال جو ذمو حڪومت تي هوندو

(18) هر مذهبي فرقي کي اسلامي اصولن جي روشني ۾ پنهنجي مذهبي عبادتن ۽ روايتن جي حفاظت جو مڪمل حق حاصل هوندو.

(19) ضروريات دين جو منڪر مرتد قرار ڏنو ويندو ۽ ان تي شرعي حد جاري ڪئي ويندي.

(20) ملڪ جو اقتصادي نظام ”امام ولي الله دهلوي“ جي فلسفي ۽ مولانا عبيدالله سنڌي جي وضاحتن مطابق هلايو ويندو.

(21) ذرائع پيداوار، قدرتي وسائل، سڀ عوامي (قومي) ملڪيت ۾ رهندا.

(22) صنعتن جو حڪم انهن جي پيداوار جي لحاظ سان هوندو جهڙوڪ: اهڙيون صنعتون جيڪي قومي ملڪيت جون شيون پيدا ڪن ٿيون اهي قومي ملڪيت ۾ رهنديون ۽ اهڙين صنعتن کي انفرادي طرح لڳائڻ جي اجازت نه هوندي.

(23) محدودو حصا دارن جون ڪمپنيون ٺاهڻ جي اجازت هوندي.

(24) عام شيئرن (حصن) جون ڪمپنيون ٺاهڻ جي منع هوندي. اهڙي طرح محدود ڪمپنين کي ملائي وڏيون ڪمپنيون ٺاهڻ به ممنوع هونديون (تان ته اجاره داري پيدا نه ٿئي)

(25) زمين جو مالڪ اهو ٿيندو جيڪو زمين مان پيداوار ڪري (جيڪو کيڙي سو حقدار)

(26) مزارعته (هارپو) ممنوع هوندي (يعني مقاطعه تي زمين ڏيڻ).

(27) زرعي زمين جي ملڪيت جي حد بندي ڪئي ويندي.

(28) هر قسم جي ملڪيت ۽ جائداد جي حد بندي ڪئي ويندي.

(29) شرعي هدايتن مطابق ۽ مفاد عامه جي تحت حڪومت کي اختيار هوندو ته ڪنهن جي جائز ملڪيت مناسب معاوضو ادا ڪري وٺي سگهي.

(30) جيڪا ملڪيت حد بندي کان زائد هوندي يا ناجائز ذريعن مان حاصل ڪيل هوندي اها بنا معاوضي جي کسڻ جو اختيار، حڪومت کي حاصل هوندو.

(31) ضرورت جي وقت جائز ملڪيت کي به بنا معاوضي جي وٺي تقسيم ڪرڻ جو حڪومت کي اختيار هوندو.

(32) ضروري ٽيڪس، جائز حد تائين لڳائڻ جي به حڪومت کي اجازت هوندي.

(33) حڪومت کي پنهنجي رعيت کان، ڪنهن به قسم جي امپورٽ يا ايڪسپورٽ ڊيوٽي وٺڻ جي اجازت نه هوندي. البت کيس ٻاهرين ماڻهن کان اهڙي ڊيوٽي وٺڻ جو اختيار هوندو.

(34) ڪنهن به قسم جي مالڪ تي،ا مپورٽ يا ايڪسپورٽ ڪرڻ جي پابندي جو شريعت يا مفاد عامه جي تحت حڪومت کي حق هوندو.

(35) احتساب جو محڪمو قائم ڪرڻ حڪومت جي ذميداري هوندي.

(36) هر قسم جي ڏوهن تي شرعي سزائون نافذ ٿينديون.

(37) شرعي حدون نافظ ڪيون وينديون جهڙوڪ، حد زنا، حد سرقه، (چوري) حد شرب خمر، (شراب پيئڻ) حد قذف ۽ قصاص وغيره.

(38) پريس، شرعي ۽ اخلاقي حسن اندر آزاد هوندي.

(39) هر تندرست ۽ بالغ شخص کي فوجي تربيت ضروري ڏني ويندي.

(40) خارجه پاليسي اسلامي اصولن جي روشنيءَ ۾ ٺاهي ويندي.

(41) عدليه، انتظاميه کان مڪمل طرح آزاد هوندي.

ٻئي غرض ۽ مقصد جي بنياد تي جميعت علماءِ سنڌ جي منشور جا نڪات هي آهن.

(42) پاڪستان جي چئن صوبن کي ڀائرن وانگر اسلامي مساوات جي مطابق هڪ جهڙا حق حاصل ٿيندا.

(43) سنڌ کي ۽ ٻين ٽن صوبن کي خود اختيار رياستن جي حيثيت حاصل هوندي.

(44) دفاع، امور خارجه، ڪرنسي ۽ بين الصوبائي مواصلات مرڪز وٽ رهندا ۽ باقي اختيارات ۽ وسائل صوبن جي ڪنٽرول ۾ هوندا.

(45) مرڪز کي صوبائي حڪومت ۽ اسيمبلين کي بر طرف ڪرڻ ۽ ٽوڙڻ جو اختيار نه هوندو.

(46) مرڪز ۾ وفاق پاڪستان جي چئني صوبن کي برابري جو حق حاصل هوندو. يعني سنڌ، پنجاب، سرحد، بلوچستان کي برابري جي بنياد تي مرڪزي اسيمبلي ۽ ٻين مرڪز جي تحت ادارن توڙي سياسي ادارن ۾ برابري هوندي. مطلب ته مرڪز ۾ ايڪولٽي سسٽم هوندو.

(47) هر صوبي کي مليشيا رکڻ جو اختيار هوندو.

(48) سنڌي زبان کي اومي زبان جو درجو حاصل هوندو.

(49) قوميت جو بنياد، عقيدي جي بجاءِ، ٻولي علائقي ۽ تهذيت تي قرار ڏنو ويندو.

(50) وفاق پاڪستان چئن قومن جو وفاق قرار ڏنو ويندو.

(51) پاڪستان جو صدر هڪ صوبي جو، وزير اعظم ٻئي صوبي جو چيف آف آرمي اسٽاف ٽئين صوبي جو، چيف جسٽس چوٿين صوبي جو هوندو.

(52) اهڙي طرح مرڪز وٽ جيڪي چار محڪما هوندا انهن جا سربراهه به ڌار ڌار چئني صوبن جا هوندا ۽ واري واري سان بدلجندا رهندا.

(53) فوج ۾ برابري جو اصول هوندو ۽ چيف آف آرمي اسٽاف واري واري سان چئني صوبن مان مقرر ٿيندو.

(54) سنڌ جي زمينن، ڪارخانن، واپار ۽ ملازمتن تي فقط سنڌ جي مستقل رهندڙ ماڻهن جو ئي حق هوندو.

(55) ٻاهرين کي سنڌ جو ڏنل زمينون واپس ورتيون وينديون.

(56) ڪليمن، انعامن، سياسي رشوتن، فوجين کي ڏنل ملڪيتون، نيلام ڪيل، جبري ڪيل ملڪيتون، ٻاهرين بيدخلين وارن کي عيوضي ۾ ڏنل ملڪيتون، زمينون رد ڪيون وينديون.

(57) ون يونٽ جي نفاذ کان پوءِ اڄ تائين خصوصي رعايتن سان حاصل ڪيل سنڌ جون زمينون ۽ اقتصادي مفاد جيڪي ٻاهران آيل ماڻهن کي ڏنا ويا آهن، اهي رد ڪيا ويندا.

(58) ون يونٽ کان پوءِ ٻاهرين آيل ماڻهن جا ڊوميسائل منسوخ ڪيا ويندا.

(59) ٻاهرين کي ڏنل پرمٽون، تجارتي، صنعتي ۽ با لائسنس رد ڪيا ويندا.

(60) ٻين صوبن کان در آمد ڪيل سول آفيسر واپس ڪيا ويندا.

(61) سنڌ جو پاڻيءَ جو ورڇ جو مسئلو 1945ع جي فيصلي مطابق حل ڪيو ويندو. (جيئن ته سنڌونديءَ جي پاڻي تي صرف سنڌ جو حق آهي)

(62) ٻاهرين کي سنڌ ۾ ووٽ ڏيڻ يا اليڪشن جوا ميدوار بڻجڻ جو حق نه هوندو.

(63) پاڪستان ۾ رهندڙ چئن قومن کي فطري طرح مليل ثقافتي روايتن جي حفاظت ڪئي ويندي ۽ ملڪ جي مختلف علائقن جي پيداواري ذريعن تان استحصال جا سڀ رستا بند ڪيا ويندا، ته جيئن ڪنهن علائقي جي ٻئي علائقي ۽ ڪنهن طبقي جي ٻئي طبقي تي بالادستي نه رهي ۽ سڀني علائقن جي باشندن ۾ برابري ۽ مساوات جو احساس پيدا ٿئي.